النواب يوافق على قرض بقيمة 135 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم المشروعات الخضراء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، والذي تم توقيعه في 31 ديسمبر 2023.

يهدف مشروع "الصناعة الخضراء" إلى تلبية احتياجات الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة، الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة. ويسعى المشروع إلى تقليل التأثير السلبي على الصحة والبيئة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة.

وخلال الجلسة، استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مشيرًا إلى أن المشروع يعد برنامجًا استثماريًا يساهم في تمويل مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وكفاءة استخدام الموارد، وسوف ينفذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.

وأضاف عبد المولي أن المشروع يهدف إلى دعم تحول الصناعة في مصر نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على التعامل مع التلوث الصناعي، بما في ذلك تلوث الهواء والماء، وتحقيق الاستدامة البيئية. كما يشمل المشروع توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط الاستثمار في مجالات متعددة مثل القضاء على التلوث الصناعي، إزالة الكربون باستخدام الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والغاز الحيوي، فضلاً عن تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة الطاقة والتدخلات الاقتصادية الدائرية.

كما أكد عبد المولي أن المشروع سيغطي جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق المتأثرة بالتلوث. وأشار إلى أهمية المشروع في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل جديدة، مع خفض الانبعاثات الكربونية في مراحل التصنيع كافة، مما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 271 مليون يورو، معفاة من ضريبة القيمة المضافة. سيتم تمويل المشروع من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو، بالإضافة إلى تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.